تساؤلات | بناء الدولة في اليمن.. حلم مؤجل أم عجز سياسي؟

لماذا أصبح قولنا بإسعادة الدولة مصدرا للحيرة والاستغراب ولغزا لا إمكانية لحله في مضامين الصورة أو الخطاب؟ وهل حقا نجهل جميعا معنى الدولة مفهوما وكيانا؟ أم أننا نتجاهل ما يترتب على هذا المفهوم من مسؤوليات وواجبات؟

وكيف نستعيد الدولة في الوضع المأساوي الراهن أو نتقدم على مسار العمل على استعادة ما كان لنا من دولة ومؤسسات لفت انتباهي في الأيام الماضية ظهور مفهوم ثورة نساء عدن طلبا للكهرباء ونساء تعز طلبا للمياه

ثم مات بأذلك من أقاويل عن مؤتمر للشباب في تعز وحين فكرت في القضايا والنشاط الجماهيري الخاص بالنساء والشباب تساءلت عن ثلاثية مسؤولة عن كل هذه الأزمات هي الدولة، القوى السياسية، المجتمع المدني غير أن هذه الثلاثية لا تنفصل مفرداتها أو تتبعثر في الفراغ وإنما تترابط عضويا فيما يسميه علماء السياسة والاجتماع النظام العام

غير عني معني هنا بتوضيح إن الدولة هي الإطار الجامع

ومنها يتكون المجال السياسي من السلطة السياسية والتنظيمات الحزبية ومنظمات المجتمع المدني وهنا يظهر جلياً أن الأحزاب والمجتمع المدني معنيان بحقهما ولمصلحتهما ببناء الدولة فما هو المسار الوطني الذي نحدده الآن في نضالنا من إجل استعادة الدولة وكيف نحدد أولويات هذا المسار وننتصر لأهدافه النضالية؟

أول التساؤلات وأكثرها أهمية هو من هي الجهة المسؤولة عن توفير الكهرباء لعدن والمياه لتعز؟ ولماذا كانت الثورة المطلبية ثورة نساء؟ هل الكهرباء والمياه من المسائل النسوية؟ نتساءل ومسمى مؤتمر الشباب يذكرنا بنكبة ثورة الشباب الذين لم يبلغوا سن الرشد بعد 14 عاما من النكبة

لكن أزمات الكهرباء والماء تدل بكل وضوح على غياب الدولة وغياب مؤسساتها العاملة في المديريات والمحافظات المحررة وبالتالي فهذه أزمة لا يمكن الوقوف بها عند تداعيات ما سمي بثورة النسوان فكيف يناظل الشعب بكل قطاعاته المتضررة من انهيار مؤسسات الدولة في سبيل الدفاع عن حياته ومعايشها وعن حقوقه ومصالحه

بعيدا عن دلالات لفظ ثورة النسوان في الثقافة الشعبية فإن مأساوية الوضع المعيشي تفرض تنظيما دائما للنظال المطلبي وأنشطته السلمية يحافظ على حياديته من جهة ويبعده عن المكايدات السياسية من جهة أخرى

ومن المؤسف أن مآسي الوضع المعيشي كانت في بعض مضامين الإعلام مادة للرتح السياسي والمهاترات الحزبية مع أن الأزمات تتحمل مسؤولياتها جميع مكونات مجلس القيادة الرئاسي فالمأساة عامة وشاملة ومعلومة الأسباب والمعالجات أيضاً

وعنوانها العريض غياب الدولة وتغييب مؤسساتها عن الواقع على المستوين المركزي والمحلي فهل هناك طريق لتجاوز مأساوية الوضع المعيشي والتخفيف من ويلاته اليومية غير طريق بناء المؤسسات التشغيلية لأجهزة الدولة في كل المديريات بجميع المحافظات الخاضعة لسلطة الحكومة

الآن على رئيس الحكومة الجديد أن يعيد بناء مؤسسات السلطة المحلية في كل محافظة ويعجل في صياغة مشاريع الموازنات التشغيلية لكل محافظة بناء على الموازنة بين الإرادات والنفقات ثم يقرر حاجة كل محافظة إلى الدعم المركزي من الحكومة ليتسنى له بعد ذلك

تحديد ما يريده من دعم خارجي أما أن يبدأ من الحصول على الأرصدة فهذا فشل واضح من الآن لأن الأرصدة ترفض الجيوب ولا تصرف في مصارفها اللازمة لتحسين الوضع المعيشي لكل المواطنين

فلماذا يتباطأ رئيس الحكومة الجديد في أشرة مهامه التي لا نريد أن تكون لصناعة المنجزات والمعجزات لكن لتحقيق النتائج المرجوة لتخفيف معاناة الناس تساؤلات متجددة في موعدها على فضائية الجمهورية ومن مدينة المخى فأهلا وسهلا ومرحبا

في هذا الجزء من تساؤلات الطريق إلى الدولة سوف نثير التفكير في التكامل بين مؤسسات الدولة التي يتشكل منها المجال السياسي العام فما هي العلاقة بين السلطة وكل من الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني؟

وكيف تتكامل أدوار الأضلاع الثلاثة في استقرار النظام العام وما هي الأولويات التي تفرضها مأساوية الوضع المعيشي الراهن لإعادة بناء مؤسسات الدولة خاصة في القطاعات التي تتعامل مع احتياجات المواطنين ومتطلبات معايشهم اليومية

قبل الحديث عن بناء مؤسسات المجال السياسي لا بد من تحديد القواعد الصالحة ليكون هذا البناء صالحا وفاعلا ورشيدا وأهم هذه القواعد هي التعددية

حرية التنظيم حرية النشاط السلمي حرية التعبير سيادة القانون استقلال القضاء الفصل بين السلطات إن هذه القواعد هي أساس الحكم الرشيد وإن كانت الضرورات المرحلية في هذا الوضع المأساوي الراهن فإنها لا يمكن أبدا أن تلغي الحاجة إلى والمصلحة من هذه القواعد ومن الإيمان بها والعمل عليها لدى كل مكونات الشرعية ولدى القوى التي لها سيطرة مباشرة على الجغرافيا السكانية بالذات

فهل تبادل القوى المؤتلفة في تحالف الشرعية إلى بناء المجال السياسي على هذه القواعد وكيف تجدول مهام البناء على هذه الأسس وبمرجعيتها الناظمة للبناء والوظائف العامة والخاصة

نتساءل والواقع واضح في حسم الجدل حول عدم جدوى المعالجات الجزئية والحلول الترقيعية فالوضع المأساوي يتطلب الآن وليس غدا البدء بإصلاح شامل وعاجل ومتكامل وعلى الذين يبررون القفز على أولويات الرشد في المجال السياسي العام أن يكونوا على يقين أن القدرة على فرض السيطرة لا تعني أبدا النجاح في أداء المسئوليات والمهام الواجبة

تجاه المواطنين ومصالح معايشهم بأمن وكرامة وسلام فأزمة الكهرباء

لم ولن تكون أبدا أزمة وقود تشغيل المحطات وأزمة المياه أيضا لأن إن إدامة الإدارة المؤسسية في أجهزة السلطة المعنية بإدارة أمور المواطنين وشؤون معايشهم لن تتوفر بكفاءة واقتدار ما لم تكن المأسسة هي البناء النظم والجامع للتكامل بين السلطة والقوى السياسية والمجتمع

فمن يسارع إلى إحياء وتفعيل مكونات المجال السياسي ويبني عليها التكامل المؤسسي بين السلطات والأحزاب والمجتمع المدني ولا أعتقد أن أحدا ذو رؤية سياسية يجهل أزمة غياب التنظيم عن ثورة النسوان أو عن مؤتمر الشباب

ولا أقصد بالتنظيم هنا تنظيم الفعالية المحدودة زمانا ومكانا وإنما أقصد تنظيم النضال المطلبي الذي يوحد أنشطة الجماهير أولا حول القضايا وثانيا حول المطالب وثالثا حول الآليات التي تتحقق بها هذه المطالب

وهنا لا بد من التأكيد على أن المجلس الانتقالي والمقاومة الوطنية والجماعات المسؤولة بقدر ما على الأوضاع في تعز ومارب وحضرموت والمهرة معنية بأزمات الوضع المعوشي ومسؤولة عن تجاوزه والبحث عن حلول دائمة ومتدرجة مرحليا حتى التمام والشمود

وهذه أوضاع تمس حياة الناس ولا تصلح للمكايدة بين سلطات ومعارضات فمن هذا الذي في تحالف الشرعية يجروا على الجهر بالقول إنه لا يعنيه الأمر في مجتمع سكاني يقع تحت سيطرة خصم له أو حليف فكيف يقوم كل فريق بمهامه أولا ويسعى إلى التنسيق في إدارتها مع غيره الثانيا

هنا نقول إن حرية التنظيم والنشاط السلمي وحرية التعبير أساس تتطلبه المرحلة بكل تجليات الوضع المعيشي المأساوي وبه يبدأ التعافي في المجال السياسي ثم تتعافى المؤسسات المعنية بإدارة الشؤون الحياتية لملايين اليمنيين

فهل نضع هذه المبادئ على طاولات الحوار وموائد النقاش العلاني الموسع بحثا عن حلول جذرية مستدامة لكل أزمات انهيار الدولة والمؤسسات

في هذا الجزء من تساؤلات الطريق إلى الدولة سوف نثير التفكير في أزمات انعدام التنسيق بين السلطات المحلية والحكومة المركزية وما يتصل بهذا الانقسام المأساوي من اختلافات حزبية وتنافرات سياسية فهل من الموضوعية والعدل أن نقول أن القائدين أي دروس الزبيدي وسلطان العرادة هم المسؤولين مثلاً عن أزمة الكهرباء في عدن ومأساة الجرحى في مارب؟

وكيف تتكامل الرؤى في تشخيص ترد الخدمات في كل محافظة محررة ثم على مستوى الحكومة المركزية وما هي الأولويات العاجلة لإصلاح الإدارات المحلية وبناء مؤسسات التنسيق المركزي

دعونا نقارب الأزمة المأساوية بذات الوضوح التي هي عليه في الواقع لنقول إن جغرافيا الأزمة تتوزع سياسيا ومن قوام التكوين في مجلس القيادة الرئاسي بين حزب الأصلاح بحلفائه والمجلس الانتقالي والمقاومة الوطنية وبعيدا عن الخوط في تفاصيل هذا الواقع جغرافيا وسياسيا فإن المسألة ذات مستوين الأول المستوى النحلي

والمحدود بالسيطرة المباشرة للقوى الثلاث وعلى هذا ينبغي أن تنتظم الإدارة المحلية في إطار مؤسسي يفصل بين السلطة والجهات المسيطرة أولا ثم تنشأ لجنة تنسيق عليا لإدارة ما هو مشترك بين المحليات والحكومة المركزية ثانيا

وبغير هذا أقولها بكل يقين لا فرصة في أي حلول لأزمات الوضع المعيشي فهل تبادر هذه القوى وقد جمعها في المسئولية مجلس القيادة الرئاسي إلى الحوار والبحث عن أطر فعال لأي تنسيق تفرضه المصالح المشتركة بينها

لا بد أولا من بناء مؤسسات الدولة في الإطار الإداري للمحافظات المحررة ولا بد ثانيا من تنسيق هذه الأطر المحلية والإدارة المركزية للحكومة ولا أخجل إن اعترفت لكم بأن ما تقترحه هذه التساؤلات غش أنقل فيه حرفيا من المعلن عن مسودة خارطة طريق المبعوث العلمي إلى التسوية النهائية للأزمة المأساوية في اليمن

والتي أرفضها بقناعة تامة لكني أقبل بها من زاوية التخفيف عن شعبنا اليمني مأساوية أوضائه المعيشية إذ لا بأس أن تنشأ مرحليا إدارات ذاتية للسلطة في جغرافيا قوى السيطرة المباشرة ثم تنشأ بينها هيئة تنسيقية عليا تتوحي للحكومة العمل على وقف الإنهيار الاقتصادي

وتردي الخدمات والبدء بتحسين مستويات الاقتصاد المعيشي لكل المواطنين فهل يستحيل على مكونات مجلس القيادة الرئاسي الاهتداء إلى مقويمات بناء السلطة المحلية في مناطق سيطرتها ثم التفاهم على آليات تنسيق مركزية؟

لا بد من التخطيط في إدارة مؤسسات السلطة المحلية لكل المحافظات المحررة وهو تخطيط مبني على الموازنة العامة بين إيرادات كل محافظة وما تتطلبه نفقاتها التشغيلية وهذا جوهر الإدارة الحكومية في سياستها المركزية وما يخص منها المحليات وأعترف أني قد أسرفت في نقاش البدهيات وما هو معلوم بالضرورة من أمور الحياة العامة لأي مجتمع إنساني ولكن

هل يمكن لعاقل ناهيك أن يكون ذا ضمير حي وطنيا وإنسانيا أن يتجاهل صرخة إنسان يؤذبه انعدام الماء والكهرباء؟ وما دام الشعب في مواجهة مأساوية أجز تحالف الشرعية عن استعادة الدولة الوطنية سلما أو حربا فإن حياته أولى بالنضال من إجل معايشها التي لن تكون آمنة وكريمة إلا إذا تم الفصل

بين سلطات قوى السيطرة المباشرة وسلطات الإدارة المحلية في كل المحافظات المحررة من سطوة السلاح الحوثي ومفاسد عنصريته الطائفية والسلالية فلماذا تؤجل مكونات الاعتلاف الوطني في تحالف الشرعية عمليات الانتظام في إدارة محلية منتظمة ومؤسسات تنسيق مشتركة

في هذا الجزء من تساؤلات الطريق إلى الدولة سوف نناقش متطلبات الخروج من الوضع المأساوي في معايش المواطنين بين السياسة الداخلية والدعم الخارجي وهل ينجح الدعم الخارجي في إصلاح بنية منهارة في الداخل؟ وكيف يمكن بناء جسور التكامل بين صلاح مؤسسات الداخل والداخل؟

فعالية الدعم الخارجي بداية يمكنني القول أنني شخصيا أستطيع الذهاب إلى أي ملها في القاهرة أو إسطنبول أو حتى ألمانيا للانتشاء في لحظة تمكنني من صياغة مقال

باذخ الألفاظ في هجاء أي من المسؤولين اليمنيين أو القيادات المسؤولة عن الوضع المأساوي الراهن ولكن ما الذي سينفع الناس من زخرفة القول المغرور بأحقاده في حجاء طارق صالح أو من لا يعجبني من ساسة اليمن وهل انتفع الشعب اليمني من كل خطابات الذم والقدح والهز المعقول والمذموم بميليشيا الاستعلاء السلالي للحوثية؟

أظن أن الأولوية الآن هي للبحث عن كيفية يصل بها مواطن تعز وعدن ومارب إلى الماء والكهرباء وحقوق القرحاء ولذلك لي هنا مطلب بسيط أن يعود رئيس الوزراء الجديد لبناء المؤسسات القادرة على إدارة الحياة العامة بما تستطيعه أولا بمواردها وثانيا بالدعم الخارجي لعملها ولا أعتقد أو حتى أظن مجرد ظن آثم

إن تمويل الأرصدة قد عاد بالنفع على المواطنين في الأمس أو سيعود لهم بأي نفع غدا فالأولوية الآن لإصلاح مؤسسات السلطات المحلية بالمحافظات المحررة وتنظيم عملها بالآليات الصالحة لموازنة الإيرادات والنفقات

وتوظيف الدعم الخارجي لخدمة الناس فلماذا لا يستعجل رئيس الوزراء الجديد عمله على الأرض وبين ضحايا الانهيار المتزايد في عمل السلطة ومؤسساتها المحلية والمركزية لكن لماذا يحمل رئيس الوزراء الجديد مسؤوليات هي في الأصل مسؤوليات مجلس القيادة الرئاسي بكل يمكونات

رئيس الوزراء هو المسؤول المباشر الآن لأنه قبل بالتكليف وعليه أن يؤد مهامه بكفاءة واقتدار ولن يكتب له النجاح ما لم يبدأ بإصلاح مؤسسي شامل لكل إدارات السلطات المحلية في المحافظات المحررة ومن المؤكد أنه أعلم مني بكل القضايا والتفاصيل الظاهرة

لكن الوجه العام للمأساة الراهنة يؤكد أنه لا يمكن تجاوز الوضع المأساوي بغير تخطيط سليم وتنفيذ خاضع للرقابة والمساءلة وهل يمكن أن يكون كل هذا متاحا وممكنا بغير بناء المجال السياسي على التعددية والحريات؟

لا بد من الخروج التام والكامل والعاجل من مآسي نكبة العام 2011 والبدء بمصالحة وطنية تعيدنا إلى الواقع المأساوي لقراءة ما كان لنا من دولة وديمقراطية ناشئة وتجبرنا على الاعتراف بالعجل الراهم في الإصلاح الوطني بالقوة من الداخل أو بالهجاء اللاذع

للذين هم في الخارج فالجميع مسؤولون عن المأساة ومسؤولون عن تجاوزها إلى ما يعيد الحياة لملايين اليمنيين بكل ما تستحقه الحياة من حرية وأمن ومن كرامة وسلام أما وقد عجزت كل سلطات السيطرة المباشرة عن توفير الماء والكهرباء والدواء للجرحى

والراتب للمعلمين فإن المأساة بكل شدتها المستمرة تجبرنا جميعا على الاستجابة للضمير الوطني والإنساني فهل نستطيع جميعا العودة إلى السوية السياسية والاستقامة على المؤسسات في طريق الشعب إلى دولة المواطنة الديمقراطية

بناء مؤسسات المجال السياسي للدولة في كل من سلطة الحكم والإدارة وفي خارطة القوى السياسية وفي منظمات المجتمع المدني

ولا أقصد بالمجتمع المدني دكاكين التمويل بقدر ما أقصد النقابات والاتحادات والروابط المهنية والإبداعية أقول إن بناء هذه المؤسسات هو الطريق الوطني لإستعادة الدولة ولما كانت عملية إستعادة الدولة متأخرة كثيراً عن المسارين العسكري والسياسي فإن بناء مؤسساتها في المحافظات المحررة يصبح واجباً أخلاقياً

لإنقاذ حياة الناس من أزمات الوضع المعيشي وحتى تساؤلات جديدة دمتم بخير وإلى اللقاء